مسلما آن حكم شامل همهء مسلمانان مىشود و در نتيجه فعل او در حق ما حجت مىباشد . اين‌ها همه مسلم است و بحثى در آن نيست . محلّ بحث و شبهه فعلى است كه نمىدانيم آيا از مختصات معصوم هست يا نيست ، و قرينه‌اى هم وجود ندارد كه يكى از آن دو را معين كند . سؤال اين است كه آيا همين اندازه كفايت مىكند براى حكم كردن به اينكه آن فعل از مختصات معصوم است ، يا براى حكم كردن اينكه آن حكم نسبت به همه عموميت دارد ، يا آنكه كفايت نمىكند و در نتيجه اصلا ظهورى در هيچ‌يك از اين دو نحو ندارد . در اينجا چند احتمال بلكه چند قول وجود دارد . و نزديك‌تر به صواب همان وجه دوم است . به دليل آنكه پيامبر انسانى است مانند ما ، آنچه براى ما هست براى او نيز هست ، و آنچه بر ما هست بر او نيز هست . او نيز از سوى خداوند همان تكاليفى را دارد كه ديگر مردم دارند ، مگر آنكه دليل خاصى بيان كند كه بواسطهء شخصيت خاص وى يا به لحاظ منصب ولايت ، احكامى به وى اختصاص دارد . پس مادام كه دليل خاصى بر اختصاص وى به حكمى در اختيار نباشد او در تكليف مانند ديگر مردم خواهد بود . اين مقتضاى عموم ادله‌اى است كه بيانگر اشتراك او با ما در تكليف است . بنابراين ، هرگاه فعلى از او سر زند و ندانيم كه از مختصات وى است ظاهر فعل او آن است كه حكم پيامبر در آن كار همچون ديگر مردم است و در نتيجه ، فعل او حجت بر ما و حجت براى ما خواهد بود ، به ويژه با توجه به ادله‌اى كه بيانگر رجحان و حسن اقتدا و تأسى به وى است . مستند ما در اين سخن ، قاعدهء حمل مورد مشكوك بر آنچه اعم و اغلب است ، نيست ، زيرا ما امثال اين قاعده را در هيچ موردى حجت نمىدانيم ، بلكه مستند ما تمسك به عام است در جايى كه تخصيص مردد ميان اقل و اكثر است . 2 - دلالت تقرير معصوم مقصود از تقرير معصوم آن است كه كسى در حضور وى كارى انجام دهد ، و معصوم عليه السّلام با آنكه به آن كار توجه دارد و از آن آگاه است نسبت به آن سكوت كند ، مشروط بر آنكه معصوم در شرايطى باشد كه اگر فعل آن شخص خطا باشد بتواند وى را متنبه كرده خطايش را متذكر گردد . اين امكان در صورتى فراهم خواهد بود كه اوّلا وقت كافى براى بيان خطاى وى وجود